المطالبات فى عقود التشييد

المطالبات فى عقود التشييد

المطالبات بين أطراف عقد المقاولة لها أسباب
، غالباً ما يكون مردها العقد نفسه ، أو إخلال أحد

الأطراف بما التزمه تجاه الآخر ، والمعني المراد من المطالبات هنا هو تقدم أحد طرفي عقد المقاولة
.( بالتعويض المناسب عن الضرر الذي أصابه ، بسبب مخالفة الطرف الآخر لهذا العقد( 10

1. أسباب تعود للمهندس الاستشاري ، وذلك عندما لا يلتزم بالأصول الفنية التي يجب علي كل
متخصص معماري معرفتها واحترامها عند وضع التصاميم والرسومات والقياسات التي سيتم تنفيذ
البناء بموجبها ، وقد يكون المهندس الاستشاري مشرفاً ومراقباً لتنفيذ أعمال البناء بما يتوافق مع
. ( التصاميم والمقاسات المتفق عليها بين المهندس المصمم ورب العمل( 11
2. أسباب تعود للمقاول: كأن يخل بالتزاماته تجاه رب العمل ، أو أن ينفذ أعمال البناء علي خلاف
المواصفات والشروط المتفق عليها ، أو يتعدي أو يف  رط في المحافظة علي مواد البناء إذا كانت
.( مقدمة من رب العمل ، أو أن يأتي بها رديئة دون ما اُتُف َ ق عليه من الجودة ( 12
أو أن يجري تعديلات أو إضافات علي البناء دون الرجوع لرب العمل.
68
3. أسباب تعود لرب العمل: كأن يمتنع عن إستلام البناء بعد إتمامه من المقاول ، أو أن يتأخر في
تسلمه منه مع تمكنه من ذلك.
أو أن يتسبب في زيادة النفقات علي المقاول ، فيما إذا تراخي في استخراج ترخيص البناء حتي فات
الموعد المحدد لبدء البناء ، أو كان المقاول قد تعاقد مع عمال ، أو استأجر آلات للبناء( 13 ) . أو أن يتأخر
في تسليم الأجرة للمقاول سيما إذ كانت علي دفعات ، وكان إتمام مراحل البناء يتوقف علي الدفعة التي
يقدمها رب العمل.
4. أسباب تعود لعقد المقاولة ذاته : وذلك عندما لا يتضمن عقد المقاولة وصفاً للبناء المراد تشييده ، أو
المواد والآلات المستخدمة في البناء ، أو أن يتخلف من بيان الأجر المستحق للعمال ، أو طريقة دفع
الأجرة إن كانت علي دفعات ، أو وجِود غموض في بنود العقد ، أو صياغته بالفاظ تحتمل أكثر من
معني ، أو إهمال تحديد التزامات ومسؤوليات كل طرف من أطراف العقد ، ما يعني إمكانية حدوث
.( المطالبات بين أطراف العقد( 13
5. عدم القدرة علي الاعتراف بجميع المخاطر ، والفشل في التعامل بين الطرفين المتعاقدين .
6. المخاطر التي تم تجاهلها ، أو تم التعامل معها بصورة تعسفية.
7. ميل أصحاب العمل إلي أحقية تلفيق جميع التزامات المخاطر للمقاول فقط.
8. عدم كفاية التحقيقات ، والعجلة في محاولة تطوير المشروع دون دراسة وافية للمخاطر المحتملة.
9. الفشل من جانب الجهات الفعالة في العقد ، وتصرفهم في الوقت المناسب لأداء واجباتهم ، والالتزام
بالوفاء بها بصورة تعاقدية.
10 . ظروف وقوة قاهرة غير معترف بها.
69
11 . عدم الكفاءة في إدارة العقد من جانب صاحب العمل.
12 . انخفاض معدل العطاء أو العقد ، والبحث عن فرصة للمطالبة بزيادة معدل العطاء ، الذي سوف
يؤدي إلى نزاع.
علي المقاول ، أياً كانت أحكام العقد الأخرى ، إذا اتجهت نيته إلي المطالبة بأي دفعية إضافية ،
إعمالاً لأي بند من هذه الشروط ، أو لغير ذلك ، أن يخطر المهندس بنيته هذه ، مع إرسال صورة من
.( هذا الإخطار إلي صاحب العمل خلال ال 28 يوماً التالية لأول ظهور للواقعة التي أدت إلي المطالبة( 1
علي المقاول ، عند حدوث الواقعة ، أن يحتفظ بسجلات للوقائع اللازمة لتأييد أي مطالبة قد
يرغب في تقديمها فيما بعد ، وعلي المهندس بمجرد تسليمه الإخطار أن يفحص هذه السجلات ، ويجوز
له أن يصدر تعليمات إلي المقاول للاحتفاظ بسجلات إضافية تكون معقولة ، وعلي المقاول أن يسمح
للمهندس بفحص كل السجلات التي يحتفظ بها المقاول إعمالاً لهذا البند ، وعليه أيضاً تزويد المهندس
بصورة منها متى ما تلقي منه تعليمات بذلك.
2
علي المقاول أن يرسل إلي المهندس في خلال 28 يوماً من توجيه الإخطار ، خلال أي مدة
معقولة يوافق عليها المهندس ، حساباً يتضمن بيانات تفصيلية عن المبلغ المطالب به ، وعن الأسس التي
70
قامت عليها المطالبة . وإذا كانت الواقعة المنشئة للمطالبة لها أثر مستمر ، فيعتبر الحساب حساباً وقتياً ،
ويلتزم المقاول بأن يرسل في الفترات التي يراها المهندس معقولة ، حسابات وقتية إضافية ، توضح
المبالغ المتراكمة للمطالبة مع بيان أي أسس أخري تقوم عليها هذه المطالبة ، وعلي المقاول في الحالات
التي ترسل فيها الحسابات الوقتية إلي المهندس ، أن يرسل حساباً نهائياً خلال 28 يوماً من تاريخ انتهاء
الآثار الناتجة عن الواقعة ، وعليه أن يرسل ، إذا طلب المهندس منه ذلك ، صورةً إلي صاحب العمل من
كل الحسابات المرسلة إلي المهندس.
وإذا لم يمتثل المقاول للأحكام الواردة في هذا البند ، في شأن أي مطالبة يسعي إلي تقديمها ، فإن
أحقيته في الحصول علي قيمة المطالبة لن تتجاوز المبلغ الذي يعتبره المهندس أو أي محكَّم أو محكمون
يعينون ، ويمكن التحقق منه بواسطة السجلات المعاصرة (سواء تم إخطار المهندس بهذه السجلات أم
.( لا)( 1
عندما تتفق أطراف عقد المقاولات: رب العمل ، والمقاول ، والمهندس الاستشاري ، بخصوص
تشييد بناء ، فمعني ذلك أن هناك مصالح تتبادلها أطراف عقد المقاولة في البناء المعقود عليه ، فرب
العمل غالباً ما يكون مستثمراً ، مقصده تنمية أمواله ، والمهندس الاستشاري والمقاول كلاهما يريد جني
الأرباح.
71
ولما كان نشوء نزاع بين تلك الأطراف يفضي ، في بعض حالاته ، إلي توقف العمل في البناء أو
إلغائه فإن ذلك يحول دون تحقيق الغاية ؛ ولذا فمن المناسب بيان الكيفية التي َتحد من نشوء المنازعات ،
وما ينبغي عليها من مطالبات بين أطراف عقد المقاولة ، وذلك علي النحو الأتي:
1 - لا بد أن يعي أطراف عقد المقاولة أهمية الوفاء بالعقود ، والالتزام بالشروط التي تتضمنها ،
واستصحاب ذلك حتى تمام المعقود عليه
فإذا ما وّفي كل طرف بالمعقود عليه، والتزم شروطه ، فإن ذلك أدعي للحد من نشوء المنازعات
وظهور المطالبات .
2 - يجب علي الأطراف أن يفهموا أنهم علي قدم المساواة كشركاء في السيادة علي العقد ، والذي ينظم
العقد بينهما ويحكمهم هو القانون.
وأما ما يتعلق بعقد المقاولة ، فلا بد – لتلافي المطالبات – أن يكون مشتملاً في الأمور التالية:
1. كل عقد يكون فريداً من نوعه.
2. مقدمة العقد: ويبين فيها تاريخ العقد ، وطرفي العقد ، وأهليتهما الشرعية.
3. المحل المعقود عليه ، بأن يوصف البناء وصفاً ينفي عنه الجهالة ، فتبين مساحة البناء ، وأطواله ،
ومقاساته ، وعدد أدواره وهكذا ، ويبين مستوي المواد والآلات المستخدمة.
72
4. تحديد واجبات كل طرف لتنفيذ المعقود عليه ، فيوضح ما يجب أن يقوم به كل طرف لتحقيق الهدف
من إبرام العقد.
5. تحديد الأجرة علي العمل ، وطريقة دفعها ، وهل هي بحسب الوقت أم بحسب الأعمال المنفذة ، ومن
يتحمل أجرة المواد أو الآلات فيما لو زادت أسعارها.
6. تحديد المدة اللازمة لإتمام العمل ؛ ليتقيد بها طرفا العقد ، علي أن يراعي في ذلك أن تكون المدة
المحددة تتناسب مع حجم المشروع.
7. بيان الشروط التي يريد كل طرف من الأخر أن يتقيد بها ، ويلتزم بموجبها ، ومنها الشرط الجزائي
بأن يتعهد أحدهما بتعويض الآخر عما قد يلحقه من أضرار إذا لم ينفذ التزامه ، أو تأخر في
.( تنفيذه( 14
وعند صياغة العقد ، فلابد أن يراعي فيها الوضوح والفهم لفقرات العقد وبنوده ، وتجنب
الغموض والتناقض في عباراته.
 أ) الرسومات واستكمال المعلومات فيها: فلابد للمهندس من إعداد الرسومات التفصيلية لعناصر المشروع
، من أعمدة ، وجسور ، وقواعد ، وإعداد جداول لكميات المواد الخام ، وكذلك التفاصيل اللازمة للأعمال
الصحية ، والأعمال الكهربائية ، وتكييف الهواء ، وأعمال التصريف الداخلية.
ب) الموافقات.
ج) ظروف الأرض ( التأكد من شكل الموقع).
73
د) العلاقات ( بين الاستشاري والمقاول).
ه) أداء الخبراء الاستشاريين.
و) المواصلات ( طريقة الوصول للموقع ).
ز) الهيئات و السلطات العامة.
ح)الدفعيات.
ط) الطريقة التي يتم التعامل بها مع المشاكل والمخاطر في زمن مبكر.
ي) أداء مقاولي الباطن المرشحين.
253
أ- مراجعة وثائق المناقصة ، بما في ذلك الرسومات والمواصفات بعناية.
ب - مراجعة أسعار الأعمال بشكل كاف للتحقق من الربح العادل.
ت - إدارة وتنفيذ العقد مع العناية الواجبة.
ث - احترام المواصفات والتعليمات.
ج - استخدام المواد بالمنشآت بالشكل المحدد مع ضمان الجودة .
ح - رعاية الأعمال التي تنجز عن طريق التدابير المناسبة .
خ - الامتثال لجميع القوانين المعمول بها ، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالسلامة .
74
د - إبلاغ صاحب العمل مقدماً بالأحداث التي من المرجح أن تزيد من تكلفة الأعمال أو تزيد في وقت
الانتهاء .
ذ - علاج العيوب جيداً قبل انقضاء فترة الضمان .
ر - المطالبة ، إن وجِدت ، تكون في الزمن المناسب .
 برنامج العمل المتسلسل للمقاول يظهر تسلسل الأعمال ، ويتضمن الموارد وغيرها من القيود ، كما يشمل
مراحل العقد ، ويعكس متطلباته بطريقة واضحة.
 أ- توعية وإرشاد مقدمي العطاءات بشأن إجراءات إعداد وتقديم العطاءات .
ب - وصف المعايير المطلوبة .
ت - إبلاغ مقدمي العروض بمعايير تقديم العروض .
ث - تبليغ مقدمي العروض أن العرض الوحيد الفائز يكون لوجود الخبرة القدرة علي التنفيذ .
ج - في مرحلة الأعمال ، يجب توفير تقارير مفصلة ، ويجب التحقق من الموقع وغير ذلك من
المعلومات ذات الصلة بالموقع التي يجب أن تكون بحوزة صاحب العمل.
ح - تحديد شروط العقد وطريقة الدفعيات.
خ - وصف إجراءات قبول المنتجات النهائية.
د - إصدار تعديلات في العقد.
75
ذ - تحديد إجراءات مراقبة الجودة علي نحوٍ كاف.
ر - الإبلاغ عن حقوق وواجبات الطرفين ، والإبلاغ عن التقصير.
ز - توفير تسوية ، ودية أو المقاضاة ، وآلية التحكيم لتسوية المنازعات.
63
للمقاول الحق في تضمين أي دفعيات وقتية يعتمدها المهندس، مثل المبلغ الخاص بأي مطالبة
يعتبرها المهندس مهمة ، بعد التشاور المناسب مع صاحب العمل والمقاول ، ومستحقة للمقاول ، شريطة
أن يكون المقاول قد قدم البيانات التفصيلية الكافية ؛ لتمكين المهندس من تحديد المبلغ المستحق ، وإذا
كانت هذه البيانات غير كافية لإثبات المطالبة بأكملها ، فيحق للمقاول الحصول علي المبالغ الخاصة بذلك
الجزء من المطالبة التي تثبته البيانات التفصيلية علي نحو يرتضيه المهندس . وعلي المهندس أن يخطر
. ( المقاول بأي قرار يصدره مع إرسال صورة منه إلي صاحب العمل( 1

منقول من رسالة ماجستير
اسباب المنازعات فى عقود التشييد فى السودان
Related Posts Widget

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

آخر تـعليقـات قــراء المدونـة